به نقل از «مهر»

پاسخ دانشگاه علامه درباره شبهات افزایش حقوق هیات علمی

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۴۱۸۹

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه اجرای دستورالعمل فوق العاده جهش علمی اعضای هیات علمی در دانشگاه علامه و شبهاتی که پیرامون افزایش حقوق برای برخی اعضای هیات علمی به وجود آمده است، توضیح داد و گفت: در آبان ۱۴۰۱ در مجلس، نسبت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت یک مصوبه ای صورت گرفت که یک بخشی از آن مصوبه، ترمیم حقوق کارکنان دولت بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این بخش از قانون مجلس در آذرماه به حقوق همه احکام کارکنان دولت ۱ میلیون تومان اضافه شد.

وی افزود: در قانون مجلس، مصوبه دیگری هم وجود داشت که براساس آن اعلام شد به اعضای هیات علمی دانشگاه ها فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده «جهش علمی» پرداخت شود که درصد آن را ۱۵ درصد اعلام کردند و معین شد آیین نامه این فوق العاده، توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و به وزارت علوم ابلاغ کند.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: زمان زیادی سپری شد و در ابتدای بهمن ماه شورای دستمزد آیین نامه اجرایی آن را به وزارت علوم ابلاغ و وزارت علوم آن را به دانشگاه جهت اجرا ابلاغ کرد و براساس آن افزایش حقوق باید از مهر ۱۴۰۱ و براساس شاخص هایی اعمال شود. دانشگاه علامه طباطبایی، همراه حقوق بهمن ماه، فوق العاده جهش علمی را برای ماه هایی که شامل حال اعضا می شد(۵ ماه)، پرداخت کرد.

صابری در پاسخ به این سوال که آیا این دستورالعمل شامل همه اعضای هیات علمی شده است؟ گفت: براساس قانون جهش علمی، این افزایش حقوق به اعضایی تعلق می گیرد که فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری خوبی در سال قبل (سال ۱۴۰۰) داشته باشند و مبنای محاسبه عملکرد ۱۴۰۰ است. براساس آیین نامه ترفیع دانشگاه علامه که به تصویب هیات امنا دانشگاه رسیده، اعضای هیات علمی که حداقل امتیاز ترفیع سال را به دست آورده باشند، مشمول پرداخت فوق العاده جهش علمی می شدند.

وی بر همین اساس در دانشگاه علامه براساس لیستی که معاونت آموزشی در اختیار ما قرار داد، حدود ۸۴ درصد هیات علمی در مرحله اول مشمول برخورداری از این فوق العاده شدند که قریب به ۵۰ درصد این اعضا توانستند از فوق العاده ۱۵ درصد و ۵۰ درصد از فوق العاده ۱۰ درصد برخوردار شدند.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی در پاسخ به این سوال که آیا این دستورالعمل در سال های بعد نیز اجرایی خواهد شد، گفت: به نظر می رسد این آیین نامه فقط برای ۱۴۰۱ مصوب شده است و این قانون مستمر نیست. به همین خاطر هر سال آیین نامه برای سال خودش صادر خواهد شد و این قانون برای ۶ ماهه ۱۴۰۱ قابل اجرایی است و باید برای سال آینده منتظر بمانیم که آیین نامه چه قواعدی را تعریف می کند.

صابری با اشاره به ایرادات آیین نامه مذکور گفت: ما در ارزیابی اولیه ایراداتی به این آیین نامه داشتیم و در هیات رئیسه دانشگاه قریب به ۲۰ مورد ایراد به آیین نامه وارد می دانستیم ولی قاعدتا در سال ۱۴۰۱ فرصتی برای اصلاح وجود نداشت و آیین نامه ابلاغ شده بود. به همین خاطر هیات رئیسه تصمیم گرفت فعلا قانون را اجرایی کند و نظراتش را به وزارت علوم اعلام کند تا انشالا برای آیین نامه سال بعد با اصلاحات و مجموعه مقررات بهتری شاهد فوق العاده جهش علمی در دانشگاه ها باشیم.

وی بیان کرد: ما در دانشگاه علامه به دنبال این هستیم که بتوانیم برخورداری از قانون جهش علمی را به اکثریت اعضای هیات علمی تسری بدهیم؛ به همین خاطر براساس جلسه ای که در هفته اول اسفند در هیات رئیسه دانشگاه دالشتیم، مقرر شد مجموعه ای از اعضای هایت علمی ما که در سال ۱۴۰۱ ترفیع سالیانه را نگرفتند اما در سال ۱۴۰۰ مجموعه ای از فعالیت های پژوهشی و فناوری و ... را انجام دادند. به همین دلیل برای این گروه از اعضای هیات علمی قانون جهش هیات علمی اجرایی خواهد شد و احکام این افراد در اسفندماه صادر می شود.

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: از حدود ۱۰۰ نفری که احکام فوق العاده برای آن ها در مرحله اول صادر نشده بود، ۵۰ درصد این افراد مشمول اضافه حقوق ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ در مرحله دوم خواهند شد و احکام این افراد در اسفند صادر می شود.

صابری درباره ابهام اعضای هیات علمی دانشگاه علمی که اذعان دارند افزایش ۱۵ درصدی حقوق در برخی دانشگاه ها شامل همه اعضای هیات علمی شده است، گفت: خیر اینطور نیست، در دانشگاه علامه برای اجرایی کردن قانون سطح تصمیم گیری برای افزایش ۱۰ و ۱۵ درصدی را دانشکده ها قرار داده و معاونت آموزشی برای هر دانشکده براساس امتیارات هیات علمی، میانگین را محاسبه کرده و هر کدام از هیات علمی که از میانگین دانشکده بالاتر بوده مشمول افزایش حقوق ۱۵ درصد شده و آن هایی که کمتر از میانگین بوده، مشمول ۱۰ درصد شدند. قانون شفافیت نمی شود برای همه اعصای هیات در حالت ۱۵ درد جحساب کرد.

وی افزود: البته بنده با دانشگاه های برتر تهران تماس گرفتم و پرسیدم شما چگونه عمل کردید و پاسخ دادند که برای برخی ۱۵ درصد و برخی دیگر ۱۰ درصد اعمال شده است و در نهایت مشخص شد که در دانشگاه علامه تعداد هیات علمی که مشمول این فوق العاده شده اند، بیشتر از سایر دانشگاه ها بوده و حتی نسبت کسانی که ۱۵ درصد شامل آن ها شده به نسبت دانشگاه های دیگر بیشتر بوده است؛ بنابرین این شایعه که مطرح می شود به همه اعضای هیات علمی ۱۵ درصد افزایش حقوق پرداخت کرده واقعیت ندارد.

کد خبر 5729176 مهتاب چابوک

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه علامه طباطبایی اعضای هیات علمی حقوق و دستمزد دانشگاه تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان سنجش وزارت علوم دانشجویان سازمان امور دانشجویان وام دانشجویی مرکز سنجش آموزش پزشکی دانشجویان خارجی دانشجوی خارجی فوق العاده جهش علمی دانشگاه علامه اعضای هیات علمی افزایش حقوق وزارت علوم دانشگاه ها آیین نامه ۱۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061